خطورة مقولة "انشر تؤجر" على الفرد والمجتمع

خطورة مقولة "انشر تؤجر"

على الفرد والمجتمع

مقدمة:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِآلَائِهِ، الْمَعْبُودِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، نحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، نحمده سبحانه وتعالى على ما هدانا وعلمنا، وأشهد ‌أن ‌لا ‌إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ‌أن ‌محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى، إمام الأتقياء، وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه ومن اتَّبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ففي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت لا تفارق الكبير والصغير، انتشرت هذه العبارة "انشر تؤجر"، والإنسان مطبوع على محبة معرفة الخير ونشره، والمجتمع العربي يجري التديُّنُ في عروقه؛ لذا قد يتسرَّع بعضهم في النشر بدون تثبُّت؛ طلبًا للأجر، ورغبة في الثواب.

وهذه الوسائل أدت إلى نشر خيرٍ كثيرٍ؛ ولكن مما لا ريب فيه أن هناك سلبيات ومشكلات قد انتشرت، وأبرزها ما يصلنا من أحاديث موضوعة، أو روايات مكذوبة دون تثبُّت وتحقُّق من صحتها، وتأتي مشفوعة بـ"انشر تؤجر".

وهذه الأحاديث والروايات المكذوبة، قد يتم التسرع في تمريرها لأكثر من شخص قبل التثبُّت من صحتها، فتعود بالسلب لا النفع.

وقد استغل بعض من لا خَلاقَ لهم في الدنيا والآخرة محبة الناس للخير، وخوفهم من العقاب والعذاب في نشر المكذوبات، والقصص التي تفسد المجتمع، وبعضهم يُذيِّل رسالته، أو يقدمها بهذه العبارة.

المطلب الأول:

عدم التسرُّع في نقل الأخبار، والتحقُّق من صحة الأخبار:

لا ينبغي التسرُّع في نشر كل ما يصل إليك، ولو كان صدقًا؛ إذ لا يجب عليك نشر هذه الرسائل ولو كانت صحيحة، فإذا أردت النشر فلا بد من التثبت.

والتثبت منهج قرآني، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6].

قال ابن كثير: "يأمر تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق؛ ليحتاط له؛ لئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس الأمر-كاذبًا أو مخطئًا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين، ومن ها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال؛ لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقَبِلها آخرون؛ لأنا إنما أُمِرنا بالتثبُّت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق؛ لأنه مجهول الحال"[1].

ثم إنك إذا أردت نشر خبر أو حديث أو قصة فيها حكم شرعي، فإن اشتمل المنشور على حديث، أو حكم شرعي، فإنه يجب عليك التحقُّق من صحة الحديث، والتأكد من الحكم الشرعي، ففي بعض الرسائل تحريف لأحكام الشريعة، فإن لم تكن من أهل التحقق؛ لزمك سؤال أهل الذكر، وإلا لزمك التوقف، حتى لا تكون أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المتواتر: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ»[2].

قال ابن بطَّال: "الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر ألا يصلح في دين، ولا دنيا؛ إذْ الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. وأن الدعاء الذي دعا على من كذب عليه لأحقُّ بمن كذب عليه في كل شيء"[3].

فمن المقرر شرعًا أن الأجر في أي عمل لا بد أن تتحقق فيه شروط: كون العمل مأمورًا به شرعًا، ويؤدي إلى تحقيق أمر شرعي، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد.

قال النووي: "وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ من كَذِب لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنه يثاب، حتى ولو كان ذلك كذبًا، وَهَذَا الَّذِي انْتَحَلُوهُ وَفَعَلُوهُ وَاسْتَدَلُّوا بِهِ غَايَةُ الْجَهَالَةِ وَنِهَايَةُ الْغَفْلَةِ وَأَدَلُّ الدَّلَائِلِ عَلَى بُعْدِهِمْ مِنْ مَعْرِفَةِ شَيْءٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَقَدْ جَمَعُوا فِيهِ جُمَلًا مِنَ الْأَغَالِيطِ اللَّائِقَةِ بِعُقُولِهِمُ السَّخِيفَةِ وَأَذْهَانهم الْبَعِيدَة الْفَاسِدَة، فَخَالَفُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: 36]، وَخَالَفُوا صَرِيحَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْأَحَادِيثَ الصَّرِيحَةَ الْمَشْهُورَةَ فِي إِعْظَامِ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَخَالَفُوا إِجْمَاعَ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الدَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّاتِ فِي تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى آحَادِ النَّاسِ، فَكَيْفَ بِمَنْ قَوْلُهُ شَرْعٌ، وَكَلَامُهُ وَحْيٌ، وَإِذَا نَظَرَ فِي قَوْلِهِمْ وَجَدَ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُهُمْ: "هَذَا كَذِبٌ لَهُ"، وهذا جهل مِنْهُمْ بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَخِطَابِ الشَّرْعِ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَذِبٌ عليه"[4].

المطلب الثاني

حكم نشر الأخبار التي فيها غيبة أو نميمة:

يحرم نشر هذه الرسائل إذا اشتملت على الغيبة، أو النيل من مسلم؛ سواء أكان من الخاصة؛ مثل: العلماء، والمسؤولين، أم من العامة، فهذا يدخل في تتبُّع العورات، وفضح الناس.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ»[5].

يحرم نشر أي رسالة فيها اتهام مسلم بالفسق أو الكفر، أو فيها إثارة فتنة بين المسلمين.

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: "اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقَرَّ بحدٍّ ولم يفسره، لم يستفسر؛ بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه"[6].

المطلب الثالث

الواجب عند الوقوع في خطأ عند نشر الخبر:

إن تأكدت من عدم ثبوت الرسالة، فيلزمك أن توضح ذلك لمن أرسل إليك، إن تأكدت من ثبوت الرسالة، واشتملت على خير، وأردت النشر بعد التأكد من صحة الخبر، حصل الأجر بإذن الله.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»[7].

فمَنْ تسبَّب في الخير كان له مثل أجر الذي فعله، ومن تسبب في شر كان عليه مثل وِزْر مَنْ فعله.

ونشرُ الخير مطلبٌ شرعي؛ فالدَّالُّ على الخير كفاعله، ولكن لا بد أن يكون بالضوابط الشرعية والآداب المرعية.

لا تلزم غيرك بنشرها بأي عبارة من العبارات المنتشرة؛ مثل: (انشر تؤجر، أو الشيطان منعك من النشر، أو هناك من نشر هذه الرسالة فأكرمه الله بكذا وكذا، وهناك من أعرض عن نشرها فعوقب بكذا وكذا، وأقسمت بالله أن ترسلها، أستحلفك بالله أن تنشرها.. أرسلها لغيرك.. لا تجعلها تقف عندك، إنك إذا لم تقدر على نشرها فاعرف أن ذنوبك مثقلة عليك، أو اعرف أن الله غنيٌّ عنك، أو انشرها وستسمع خبرًا سارًّا...)، وهذا العبارات فيها تخويف، وإثارة العواطف؛ بل واستغلالها، وهي عبارات خداعة، ينبغي ألا ننخدع بها، وأن نجعل هذه الرسائل تقف عندنا.

المطلب الرابع

أحكام بعض الأسماء الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي:

مما ينبغي التنبُّه له أنه لا يوجد شرعًا ما يُسمَّى بحملة الصلاة على النبي، أو حملة الذكر، أو حملة الاستغفار؛ لذا يسعى كثير من المحبِّين للأجر للاشتراك في هذه الحملات، ولكن ليس حب الخير وحده كافيًا للصواب؛ إذ لا بد من تقدير الأمور والعواقب عند كل عمل.

من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، انتشار بعض الرسائل من مجاهيل تطلب التبرع في أعمال البر والخير، وهم في الحقيقة مجموعة ممن يستغلون الناس.

نسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يعملون الخير، ويدعون إليه.

المراجع:

(1) القرآن الكريم.

(2) تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، ط: دار طيبة للنشر والتوزيع، الثانية 1420هـ - 1999م.

(3) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس، ط: مؤسسة الرسالة – بيروت، السابعة، 1422هـ - 2001م.

(4) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة، جامعة دمشق، ط: دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الثالثة، 1407 – 1987م.

(5) سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.

(6) شرح صحيح البخارى، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك (المتوفى: 449هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الثانية، 1423هـ - 2003م.

(7) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، المحقق: مجموعة من المحققين، ط: دار الجيل، بيروت،: مصورة من التركية المطبوعة في إستانبول سنة 1334هـ.

(8) المسند، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الثانية، 1392هـ.